خروج شماری از سازمانهای امدادی از غزه
تعدادی از سازمانهای امدادی بریتانیایی و بینالمللی در پی محدودیتهای جدید رژیم صهیونیستی، غزه را ترک میکنند.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) تعدادی از سازمانهای امدادی بینالمللی، از جمله نهادهای برجسته بریتانیایی، اقدامات عملی را برای پایان دادن به فعالیت خود در داخل نوار غزه آغاز کردهاند؛ این اقدام در پی مهلتی که مقامات رژیم صهیونیستی تعیین کرده و در اول مارس ۲۰۲۶ به پایان میرسد، صورت میگیرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، این تصمیم پس از سلسله اقداماتی اتخاذ شده که از سوی رژیم صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۲۶ اعمال شد و شامل موارد زیر بود:
تعلیق ثبتنام: اخطار به ۳۷ سازمان بشردوستانه بینالمللی (شامل شاخههایی از سازمانهای بریتانیایی و اروپایی) مبنی بر پایان اعتبار ثبتنام آنها برای فعالیت در غزه و کرانه باختری.
الزامات دادههای حساس: مقامات اسرائیلی خواستار تحویل فهرستهای کامل و دقیق از دادههای کارکنان فلسطینی و جزئیات تأمین مالی هستند، موضوعی که این سازمانها آن را «نقض اصول فعالیت بشردوستانه و حفاظت از دادهها» تلقی کردند.
مهلت ۶۰ روزه: اعطای دوره هشدار به سازمانهای غیردولتی که از ژانویه گذشته آغاز شد تا کارکنان بینالمللی خود را خارج کرده و عملیات میدانی خود را متوقف کنند.
کارشناسان بینالمللی هشدار دادهاند که خروج این سازمانها، مانند «اکشن آگنست هانگر» (Action Against Hunger) و سازمانهای بریتانیایی شریک «آکسفام» و «سیو د چیلدرن» (Save the Children)، منجر به موارد زیر خواهد شد:
فروپاشی زنجیره امدادرسانی: توقف توزیع وعدههای غذایی، سبد بهداشتی و مخازن آب آشامیدنی که هزاران خانواده به آنها متکی هستند.
فلج شدن مراقبتهای بهداشتی: تأثیر بر برنامههای پزشکی که سوءتغذیه حاد، بهویژه در میان کودکان و زنان باردار را درمان میکنند.
عدم نظارت: از دست دادن «شاهدان عینی» بینالمللی که وضعیتهای انسانی و نقضها و تجاوزات میدانی را مستندسازی میکنند.
واکنشهای بینالمللی
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا این تصمیمات را «شرمآور» توصیف کرده و هشدار دادهاند که این اقدامات «کمکها را به سلاح تبدیل میکنند» و از آن به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و نظامی استفاده میشود. در مقابل، مقامات رژیم صهیونیستی اصرار دارند که این قوانین با هدف «جلوگیری از افتادن کمکها به دست طرفهای متخاصم» و بررسی دقیق هویت کارکنان محلی وضع شدهاند.
با نزدیک شدن به آغاز مارس ۲۰۲۶، اگر فشارهای بینالمللی نتواند اسرائیل را به لغو تصمیمات خود در اعمال ممنوعیت جمعی بر سازمانهای بینالمللی وادار کند، انتظار میرود این بخش با خلأ قابل توجهی در تأمین منابع مالی مواجه شود.
انتهای پیام/ی.ح