انتخاب رئیسجمهور عراق باز هم به تعویق افتاد
مجلس نمایندگان عراق امروز یکشنبه و برای بار دوم تصمیم گرفت جلسه تعیین رئیسجمهوری را به تعویق بیاندازد.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) پارلمان عراق قراربود امروز ( یکشنبه) پس از یک بار به تعویق افتادن، جلسه انتخاب رئیسجمهوری را برگزار کند اما بار دیگر آن را به تعویق انداخت.
طبق قانون اساسی عراق، رئیسجمهوری باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ نخستین نشست پارلمان انتخاب شود.
در همین رابطه ، پیشتر «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق اعلام کرده بود که ۱۹ نامزد برای تصدی مقام ریاستجمهوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
وی در گفتوگو با شماری از رسانهها، از جمله خبرگزاری عراق (واع)، گفت: «حدود ۱۹ نامزد در رقابت برای دستیابی به جایگاه ریاستجمهوری حضور دارند.»
وزیر امور خارجه عراق ادامه داد: «من نامزد حزب دموکرات کردستان هستم و نامزدهای دیگری نیز از جریانها و حزبهای گوناگون در این رقابت شرکت کردهاند.»
برگزاری این جلسه در شرایطی انجام میشود که فضای سیاسی عراق در مرحلهای حساس قرار دارد و انتخاب رئیسجمهور میتواند نقش تعیینکنندهای در تثبیت ساختار حاکمیتی، توازن سیاسی و مسیر آینده کشور داشته باشد؛ مسیری که ثبات آن نهتنها برای عراق، بلکه برای کل منطقه، از جمله همسایگانش، اهمیتی بنیادین دارد.
این در حالی است که پیش از این محافل عراقی با اشاره به برگزاری جلسه امروز برای انتخاب رئیس جمهوری عراق، بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع در اسرع وقت به منظور گرفتار نشدن در تبعات برهم خوردن زمان بندی مقرر در قانون اساسی تاکید کرده بودند.
«شاخوان عبدالله» رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق نیز با اشاره به تداوم رایزنی ها میان احزاب کُرد برای معرفی نامزد تصدی پست ریاست جمهوری عراق گفت: توافق نهایی حاصل نشده است.
وی ابراز امیدواری کرده بود که در جلسه روز یکشنبه پارلمان توافق شود. توافق کُردی در ثبات سیاسی عراق نقش مهمی دارد و بلاتکلیف ماندن پست ریاست جمهوری بن بست سیاسی خطرناکی را به همراه دارد.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهوری باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان احزاب سیاسی است.
این سازوکار به رقبای سیاسی امکان میدهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.
طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابتها، تردیدها درباره توانایی جریان کُردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.
انتهای پیام /ی.ح