مخالفت مردمی، سدی در برابر عادی‌سازی اقتصادی با اسرائیل در جهان عرب

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) به نقل از روزنامه الاخبار لبنان: در روابط همکاری میان کشورهای منطقه، معمولا تمرکز بر سه بخش اصلی است: مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، و جابه‌جایی افراد و کالاها. اما در مورد عادی‌سازی روابط اقتصادی «اسرائیل» با کشورهای عربی پیرامون خود، اولویت تل‌آویو فراتر از این سه بخش بود و هدف اصلی، فرو ریختن دیوار تحریم عربی به شمار می‌رفت؛ تحریمی که در دهه‌های پیش از توافق‌نامه‌های «وادی عربه» و «اسلو» خسارت‌های سنگینی به اقتصاد «اسرائیل» وارد کرده بود.

به نوشته الاخبار، مشکل اصلی «اسرائیل»، «وتویی» بود که شرکت‌های غربیِ آن را دنبال می‌کرد و باعث می‌شد بسیاری از این شرکت‌ها برای از دست ندادن بازار مصرفی با جمعیتی در حدود ۲۵۰ میلیون نفر عربی از برقراری هرگونه رابطه با نهادهای اسرائیلی پرهیز کنند؛ آن هم به نفع بازاری کوچک با تنها ۳ تا ۴ میلیون مصرف‌کننده.

بر اساس این گزارش، از نظر زمانی و سیاسی، روند عادی‌سازی روابط اقتصادی کشورهای عربی با «اسرائیل» را می‌توان به دو مرحله اصلی تقسیم کرد: مرحله نخست مربوط به پیش از توافق‌های «صلح ابراهیم» است که خود به دو دوره تقسیم می‌شود: دوره توافق «کمپ دیوید» در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دوره «اسلو» و «وادی عربه» در اوایل دهه ۱۹۹۰. و مرحله دوم نیز با موج عادی‌سازی موسوم به «توافق ابراهیم» آغاز شد.

در مرحله نخست عادی‌سازی، که بیش از ۱۵ سال به طول انجامید، اسرائیلی‌ها نتوانستند هیچ نفوذ اقتصادی مهمی در جامعه مصر ایجاد کنند؛ جامعه‌ای که بیشترین نقش را در محدود ماندن روابط به آنچه بعدها «صلح سرد» نام گرفت، ایفا کرد. با وجود امضای نخستین توافق تجاری میان قاهره و تل‌آویو، حجم مبادلات تجاری در مقایسه با شرکای تجاری دو طرف بسیار ناچیز باقی ماند، تا جایی که داده‌های مربوط به ارزش این مبادلات در طول دهه ۱۹۸۰ بسیار محدود است. این رکود تجاری، پیش از هر چیز، ناشی از موضع مردمی مخالف عادی‌سازی سیاسی و اقتصادی در همهٔ اشکال آن بود، و نیز ناشی از احتیاط نظام سیاسی وقت مصر، که از تشدید تحریم عربی علیه این کشور و تأثیر آن بر محیط کسب‌وکار و پیوندهای تجاری مصر با کشورهای عربی و اسلامی منطقه بیم داشت.

این عوامل موجب شد حضور کالاهای اسرائیلی در بازارهای مصر تقریبا ناممکن باشد. در مقابل، در زمینه صادرات کالاهای مصری به «اسرائیل» نیز، هیچ‌یک از شرکت‌های تجاری و صنعتی حاضر نبودند وارد رویارویی «بازنده» با مصرف‌کنندگان مصری و عرب شوند. حتی سفر هیات‌های تجاری نیز با مشکل مواجه بود؛ به‌گونه‌ای که وجود مهر اداره گذرنامه «اسرائیل» در گذرنامه یک بازرگان مصری نه‌تنها در مصر امری مطرود به شمار می‌رفت، بلکه به‌مثابه «لکه ننگی» بود که دارندهٔ آن را در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان فردی نامطلوب می‌کرد.

بر اساس این گزارش اگرچه امضای توافق‌نامه‌های «اسلو» و «وادی عربه» در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، با پیوستن دومین کشور عربی یعنی اردن به روند «صلح» و نیز به رسمیت شناختن «اسرائیل» از سوی سازمان آزادی‌بخش فلسطین، فرصت‌های عادی‌سازی اقتصادی را افزایش داد، اما این امیدها بیش از دو سال (۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶) دوام نیاورد؛ چرا که بنیامین نتانیاهو نخستین دولت خود را تشکیل داد و گفتمانی سخت‌گیرانه در قبال روند صلح در پیش گرفت.

به نوشته الاخبار، در همین دوره کوتاه، عادی‌سازی اقتصادی از نظر رسمی شاهد نوعی گشایش بود : اردن بلافاصله پس از «وادی عربه» مرزهای تجاری خود را گشود، تجارت کشاورزی و صنعتی گسترش یافت، مناطق صنعتی مشترک تاسیس شد و سپس «مناطق صنعتی دارای مجوز» (کوییز – ۱۹۹۶) شکل گرفت که امکان ورود کالاهای اردنی و مصری بازار مشترک با «اسرائیل» را بدون پرداخت عوارض گمرکی به بازار آمریکا فراهم می‌کرد. در همین حال، تشکیلات خودگردان فلسطین «توافق اقتصادی پاریس» را امضا کرد که جا به جایی کالاها، گمرک، گذرگاه‌ها، نیروی کار و… را سامان می‌داد. همچنین چند کشور عربی (قطر، عمان، مراکش، تونس و موریتانی) دفترهای تجاری یا دفترهای ارتباطی با «اسرائیل» تأسیس کردند و ترکیه نیز همکاری‌های تجاری و نظامی خود با تل‌آویو را افزایش داد. این همکاری‌ها به سطح دوجانبه محدود نماند و به طراحی برنامه‌هایی برای پیوند دادن «اسرائیل» با پروژه‌های منطقه‌ای نیز گسترش یافت.

این روزنامه لبنانی در ادامه نوشته است : با این حال، با آغاز هزاره جدید و وقوع انتفاضه دوم فلسطین، هرگونه تلاش برای گسترش عادی‌سازی اقتصادی از میان رفت. در دهه نخست این قرن، این روند در پایین‌ترین سطح خود باقی ماند و تنها برخی مبادلات محدود تجاری، در کنار تداوم تحریم از سوی بخش خصوصی عرب، ادامه یافت. در این دوره، تنها سه کشور منطقه روابط اقتصادی رسمی ـ با سطوح و حجم‌های متفاوت ـ با «اسرائیل» حفظ کردند: مصر، اردن و ترکیه.

در ادامه گزارش آمده است، پس از کشف منابع گاز در شرق مدیترانه از سال ۲۰۱۱ به بعد، کانال‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت: اردن در سال ۲۰۱۶ قرارداد گاز با «اسرائیل» امضا کرد و مصر نیز در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ چندین توافق گازی با «اسرائیل» بست. همچنین پروژه «کانال دو دریا» برای اتصال دریای سرخ به دریای مرده، با مشارکت اردن، «اسرائیل» و تشکیلات خودگردان فلسطین، بار دیگر مطرح شد.

در مرحله دوم، که پس از امضای توافق‌های صلح چهار کشور عربی با تل‌آویو در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، واشنگتن توانست شبکه‌ای جدید از همکاری اقتصادی میان «اسرائیل» و شماری از کشورهای عربی ایجاد کند. این همکاری‌ها حوزه‌هایی چون تجارت و سرمایه‌گذاری، همکاری های دفاعی و امنیتی، پروژه‌های انرژی و زیرساختی، گردشگری و تبادل فرهنگی، کشاورزی و امنیت غذایی و غیره را در بر می‌گرفت.

به نوشته الاخبار، بر اساس داده‌های تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۲۳، ارزش صادرات امارات متحده عربی به «اسرائیل» حدود ۹۷۷ میلیون دلار بوده، در حالی که واردات این کشور از «اسرائیل» حدود ۶۵۴ میلیون دلار برآورد شده است. مصر نیز کالاهایی به ارزش ۳۳۸ میلیون دلار صادر کرده و در مقابل، حدود ۲٫۲۵ میلیارد دلار از «اسرائیل» واردات داشته است.

در ادامه آمده است: در نگاه نخست، این ارقام چنین القا می‌کند که عادی‌سازی تجاری به بهترین وضعیت خود رسیده است، اما با بررسی ترکیب کالاها و محصولات مبادله‌شده، روشن می‌شود که این مبادلات در حوزه‌هایی نیست که بتوان گفت عادی‌سازی به درون جامعه عربی نفوذ کرده است. برای مثال، ارزش صادرات و واردات الماس میان امارات و «اسرائیل» به حدود ۷۱۷ میلیون دلار رسیده است؛ موضوعی که کم‌وبیش در مورد صادرات گاز به مصر نیز صدق می‌کند، چرا که ارزش آن به حدود ۲٫۱۳ میلیارد دلار می‌رسد.

وضعیت گردشگری نیز همچنان خارج از چارچوب مردمی باقی مانده است؛ به‌ طوری که گردشگران اسرائیلی، برای مثال، تنها به مناطق محدودی در مصر سفر می‌کنند، زیرا بر این باورند که در سایر مناطق مورد استقبال قرار نمی گیرند (مانند شرم‌الشیخ).

با وجود همه موج‌های گشایش، به‌ویژه پس از توافق‌های «صلح ابراهیم»، عادی‌سازی روابط اقتصادی با «اسرائیل» همچنان با دو مانع اساسی روبه‌رو است: نخست، موضع مردمی جهان عرب که پس از جنگ غزه و آنچه از جنایات و ویرانی گسترده به همراه داشت، و نیز در پی تجاوزهای مکرر «اسرائیل» به لبنان، سوریه و دیگر کشورها، بیش از پیش بر مخالفت با عادی‌سازی پافشاری می‌کند؛ و دوم، ناکامی توافق‌های صلح در تامین امنیت برای کشورهای عربی امضاکننده که در بسیاری از موارد این توافق‌ها را به صرفا کانال‌های ارتباطی یا «ماموریت‌های پستی» برای مدیریت بحران‌ها میان واشنگتن، تل‌آویو و منطقه ناآرام تبدیل کرده است.

الاخبار در پایان نوشت: در نتیجه، عادی‌سازی اقتصادی بیش از آنکه مردمی باشد، رسمی باقی مانده و نه‌ تنها به اهداف مورد نظر «اسرائیل» و آمریکا نرسیده، بلکه حتی از سطح آنچه در رسانه‌ها با عنوان «خاورمیانه جدید» یا «ائتلاف اقتصادی فرامرزی» تبلیغ می‌شد، نیز پایین‌تر است.

انتهای پیام/ع.خ/26