شکایت از فروش سلاح به رژیم صهیونیستی
هفت سازمان مدنی در ایتالیا روند حقوقی تازهای را علیه شرکت بزرگ صنایع دفاعی «لئوناردو» و دولت ایتالیا آغاز کرده و خواستار توقف کامل هرگونه قرارداد فروش یا انتقال سلاح به سرزمین های اشغالی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) این سازمانها در بیانیهای تأکید کردند شرکت لئوناردو ــ که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است و از بزرگترین تولیدکنندگان تسلیحات در جهان به شمار میرود ــ همچنان به تأمین سلاح برای ارتش رژیم صهیونیستی ادامه میدهد؛ اقدامی که به گفته آنان با قانون اساسی ایتالیا و الزامات حقوق بینالملل مغایرت دارد.
در این بیانیه آمده است اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه اشغال نظامی و نظام آپارتاید سازمانیافته برقرار کرده و این ساختار سرکوبگر با اتکا به سلاحهایی که از سوی قدرتهای خارجی تأمین میشود، ادامه مییابد.
شرکت لئوناردو در واکنش، این شکایت را رد کرده و مدعی شده که تمام فعالیتهای صادراتی آن با قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی منطبق است. این شرکت همچنین اعلام کرده که در برابر دادگاه از موضع خود دفاع خواهد کرد.
طبق قوانین ایتالیا، صادرات سلاح به کشورهایی که در جنگ درگیر هستند یا به ارتکاب نقض گسترده حقوق بشر متهم میشوند، ممنوع است. دولت ایتالیا نیز در سال ۲۰۲۳ با توجه به شدت جنگ غزه اعلام کرده بود که ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف میکند.
انتهای پیام /ی.ح/26