واکنش حماس به تصویب پیش‌نویس قانون تعطیلی رسانه‌های خارجی در کنست رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)  به نقل از شبکه المیادین، در ادامه واکنش‌های شخصیت‌ها و گروه‌های فلسطینی به تصویب پیش‌نویس قانون تعطیلی رسانه‌های خارجی در کنست رژیم صهیونیستی، عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس شب گذشته، سه‌شنبه‌شب، طی سخنانی اعلام کرد رأی‌گیری کنست رژیم اشغالگر درباره پیش‌نویس قانونی که به این رژیم اجازه می‌دهد رسانه‌های خارجی را بدون رضایت قبلی تعطیل کند، تهدیدی مستقیم علیه آزادی مطبوعات و ترویج سیاست خفه کردن صداها به‌شمار می‌رود.

عزت الرشق افزود: این اقدام صهیونیست‌ها در راستای تلاش برای جلوگیری از رسیدن حقیقت جنایات و تجاوزات آنها علیه ملت فلسطین به جهانیان است. محتوای رسانه‌ها که صهیونیست‌ها آن را برای امنیت خود خطرناک و مضر می‌دانند، در واقع افشاکننده جنایات نسل ‌کشی، آوارگی، شهرک‌سازی، یهودی‌سازی و تخریب خانه‌ها و مستندکننده درد و رنج مردم فلسطین تحت اشغالگری است.

این مسئول حماس افزود: تعطیلی و حذف رسانه‌های خارجی، در چارچوب تلاشی عامدانه برای سرپوش گذاشتن بر این جنایات صهیونیست‌هاست؛ جنایاتی که مستلزم محکومیت و پاسخگویی است.

وی تأکید کرد: کشورها، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق‌بشری در جهان باید هرچه سریعتر اقدام کنند و با استفاده از همه ابزارها برای لغو این قانون که نشانه‌ای روشن از قصد صهیونیست‌ها برای تشدید جنایات خود علیه ملت فلسطین است، فشار بیاورند.

عزت الرشق گفت: همچنین از اتحادیه‌ها و نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی و فعالان رسانه‌ای می‌خواهیم تا تلاش‌های خود را جهت مجبور کردن صهیونیست‌ها به دادن اجازه دسترسی مطبوعات بین‌المللی و اراضی اشغالی فلسطین برای مشاهده واقعیت و انتقال حقیقت در چارچوب دفاع از حق و عدالت مسئله فلسطین، متحد کنند.

این اظهارات مسئول مذکور حماس بعد از آن بیان شد که کنست رژیم صهیونیستی دوشنبه‌شب پیش‌نویس قانون جدیدی را تصویب کرد که به کابینه این رژیم اجازه می‌دهد هر رسانه خارجی را که «برای امنیت خود مضر می‌داند» ببندد و به این ترتیب تعطیلی رسانه‌های خارجی در فلسطین اشغالی از یک امر موقت به قانونی دائمی تبدیل می‌شود که اختیارات وزیر ارتباطات را بدون نظارت قضایی گسترش می‌دهد.

آریل کالنر، نماینده کنست رژیم صهیونیستی از حزب راست افراطی لیکود، این پیش‌نویس را ارائه داد و با اکثریت 50 رأی موافق به تصویب رسید. این طرح با نام «قانون جلوگیری از آسیب به امنیت اسرائیل از سوی رسانه‌های خارجی» شناخته می‌شود و هدف آن تبدیل کردن محدودیت علیه رسانه‌ها در طول جنگ غزه به یک قانون دائمی است تا وزارت ارتباطات این رژیم بتواند بدون نیاز به حکم قضایی یا تأییدیه اضافی دادگاه، دستور تعطیلی رسانه‌های خارجی و یا مسدود کردن آنها را صادر کند.

این طرح همچنین اختیارات جدیدی به وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی می‌دهد که شامل صدور دستور برای اپراتورهای وب‌سایت‌های نهادهای تولید محتوا برای توقف پخش و محدود کردن محتوای رسانه‌ای آنهاست.

رژیم جعلی صهیونیستی تنها نهادی در جهان است که ادعای دموکراسی دارد و در عین حال کاملاً بر اساس قانون سانسور عمل می‌کند. رژیم صهیونیستی مانورهای زیادی درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات می‌دهد؛ درحالی که شدیدترین سانسور دنیا متعلق به همین رژیم است. سانسور نظامی بارزترین نوع سانسور میان صهیونیست‌هاست و به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که برای ممنوعیت انتشار برخی مطالب مطبوعاتی و رسانه‌ای در رسانه‌ها وضع می‌شود.

رژیم صهیونیستی بنا به ماهیت جعلی خود از زمان آغاز اشغالگری در اراضی فلسطین همواره به‌دلیل تهدیدات خارجی متعددی که متوجه آن بوده است، قوانینی سختگیرانه را برای سانسور نظامی و جلوگیری از نشر هرگونه اطلاعاتی که به‌هرنحوی به این رژیم آسیب بزند وضع کرده است. سانسور نظامی اسرائیل مطابق با قوانین اضطراری صادرشده توسط انگلیس در سال 1945 است و استفاده از این قانون در زمان جنگ به‌شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

البته سانسور نظامی در فلسطین اشغالی صرفاً به‌معنای جلوگیری از انتشار مطالبی که به‌ضرر سران و رژیم جعلی اسرائیل است نمی‌باشد؛ بلکه مقامات امنیتی و سیاسی این رژیم به گروهی از روزنامه‌نگارانِ نزدیک به خود دستور می‌دهند. جعلی و دروغین مطابق با منافع رژیم اشغالگر منتشر کنند

در این میان ناظر یا «سانسورچی» نظامی هرازچندگاهی فهرستی از موضوعاتی را که باید قبل از انتشار مورد بازبینی قرار بگیرد، به مطبوعات ارائه می‌کند. در جولای 2018 سازمان سانسور نظامی اسرائیل اعتراف کرد که دست‌کم از هر 5 مطلبی که روزانه در رسانه‌های این رژیم منتشر می‌شود یک مطلب تحت سانسور و ویرایش مجدد قرار می‌گیرد.

صهیونیست‌ها ابزارهای مختلفی برای سانسور نظامی دارند و مؤسسات مختلف وابسته به کابینه و ارتش از جمله ابزارهای اسرائیل برای اعمال سانسور نظامی محسوب می‌شوند. نهاد امنیت اطلاعات، شورای نظارت بر رسانه‌ها، شورای شبکه‌های قضایی، دفتر رسانه‌ای کابینه، دادگاه‌ها، سخنگوی ارتش و... از جمله طرف‌ها و نهادهایی هستند که مسئول اجرای قانون سانسور نظامی در فلسطین اشغالی به‌شمار می‌روند.

امنیت و سانسور در اراضی اشغالی رابطه تنگاتنگ با یکدیگر دارند، به این صورت که هیچ یک بدون دیگری معنا پیدا نمی‌کند و سران صهیونیست از ابتدا معتقد بوده‌اند برای محافظت از امنیت رژیم جعلی خود مجبورند از سانسور استفاده کنند..

انتهای پیام/ ی ح/ 24