درخواست توقف تجارت با شهرکهای صهیونیستی

بیش از ۸۰ سازمان مردم نهاد (NGO) از کشورها و شرکتهای بهویژه اروپایی خواستهاند تجارت با شهرکهای تحت کنترل رژیم صهیونیستی را در سرزمینهای اشغالی فلسطین قطع کنند.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) روزنامه ایریش تایمز نوشت: ائتلافی از سازمان های غیردولتی در گزارش خود دولت های اروپایی و شرکت های تجاری را به نادیده گرفتن قوانین بین المللی در تجارت با سرزمین های تحت اشغال متهم کرده اند.
سازمان هایی مانند آکسفام، سازمان خیریه جهانی که برای پایان دادن به فقر و بی عدالتی یا نابرابری ها مبارزه می کند و «کریستین اید» (Christian Aid) سازمان مستقر در انگلیس که برای ریشه کنی فقر مبارزه می کند، خواستار تحریم کالاها و خدمات شرکت های فعال در سرزمین های اشغالی شده اند.
روزنامه گلف تایمز نیز تایید کرد بیش از ۸۰ سازمان مردم نهاد که شامل انجمن حقوق بشر و آکسفام می شود در گزارش تجارت با شهرک های غیرقانونی عنوان کردند که چگونه دولت ها و شرکت های خارجی به (رژیم) اسرائیل اجازه داده اند سیاست غیرقانونی شهرک سازی خود را به پیش ببرد. این گزارش به طور مستقیم شرکت ها و موسسه هایی را هدف قرار می دهد که به فعالیت های تجاری خود در شهرک های غیرقانونی ادامه داده اند؛ موضوعی که به طور مستقیم به بحران انسانی ناشی از اشغالگری بلندمدت رژیم صهیونیستی کمک می کند.
سازمان های مردم نهاد در گزارش خود به یک شرکت زنجیره ای خرده فروشی در فرانسه اشاره می شود که روابط تجاری آن با رژیم صهیونیستی به طور مستقیم به حمایت از اقتصاد شهرک نشین ها منجر شده و اجازه می دهد محصولات خود را به فروش برساند.
این گزارش همچنین به یک شرکت فعال در زمینه ماشین آلات در انگلیس نیز اشاره می کند که تجهیزاتی را تولید کرده که خانه های فلسطینی ها را ویران، محصولات کشاورزی آن ها را نابود و به ساخت شهرک های غیرقانونی کمک می کند.
گزارش سازمان های مردم نهاد به علاوه، بانک های خارجی را به تامین مالی فعالیت های تجاری در شهرک های غیرقانونی متهم و به یک شرکت آلمانی اشاره می کند که گفته می شود به انتقال زیرساخت ها به نفع شهرک سازی های صهیونیستی کمک کرده است.
سازمان دهندگان این کارزار از کشورها به ویژه اتحادیه اروپا و انگلیس خواسته اند به طور علنی و آشکار فعالیت های تجاری با شهرک های صهیونیستی از جمله تامین خدمات و سرمایه گذاری ها را متوقف کنند.
این گزارش خواستار توقف اعطای وام از سوی بانک ها و موسسه های مالی به شرکت هایی است که در تامین مالی پروژه ها در شهرک های صهیونیستی فعال هستند.
گزارش سازمان های مردم نهاد به دنبال انتشار گزارش دیگری از سوی فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی منتشر شد. آلبانزه در گزارش ماه ژوئیه ( تیر) خود عنوان کرد شهرک های غیرقانونی با سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های بیمه گسترش می یابند و با کمک شرکت های گردشگری، زنجیره های بزرگ خرده فروشی و نهادهای دانشگاهی به امری عادی تبدیل شده است.
انتهای پیام /ی.ح/26
صفحات اجتماعی
اینستاگرام تلگرام توییتر آر اس اس