عراقجي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة: أدينوا الإعلان الأمريكي المقيت

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية كتب في رسالة وجهها إلى "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة "سانيتا بافلوتا-دسلاندس" رئيسة مجلس الأمن، و"رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن "الإعلان المقيت والمؤسف لوزارة الخارجية الأمريكية بتقديم مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي السلمي لإيران": «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إدانة هذا الإعلان المقيت بشكل صريح وبدون أي غموض».

وصرح عراقجي قائلًا: «كما يُطلب من الأمين العام ومجلس الأمن: لفت انتباه المجتمع الدولي فوراً إلى العواقب الوخيمة للإعلان الأمريكي على حفظ السلم والأمن الدوليين، ومعالجة التهديدات التي تشكلها الإجراءات الأمريكية على سلامة وأمن المنشآت النووية والمعدات والموظفين المرتبطين بها، وذلك في إطار مسؤولياتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومساءلة الولايات المتحدة عن تصرفاتها غير القانونية المستمرة».

النص الكامل لرسالة سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن الإعلان المقيت والمؤسف لوزارة الخارجية الأمريكية بتقديم مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي مقابل تقديم معلومات عن البرنامج النووي السلمي الإيراني، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب المعالي،

أود لفت انتباهكم العاجل إلى الإجراء الأخير والمؤسف للغاية الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اقترحت فيه تقديم مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، إلى جانب إمكانية النقل وإعادة التوطين في مكان آخر، مقابل تقديم معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأفراد المرتبطين بهذا البرنامج، وأعضاء المجتمع العلمي في البلاد، ومنشآته ومعداته.

إن هذا الإعلان، الذي نُشر علناً في تاريخ 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عبر البرنامج المعروف باسم "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وأعادت نشرَه القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية (سنتكوم)، يثير مخاوف جدية بشأن تداعياته على أمن وسلامة البرنامج النووي السلمي لإحدى الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بأشد العبارات هذا الإجراء الطائش والخطير، وترى أنه مثير للقلق لاسيما وأنه يحرض صراحةً على جمع المعلومات سراً والتجسس على المنشآت والمواد النووية، والمعدات الفنية، والعلماء والمتخصصين في هذا المجال. مثل هذا النهج يحمل في طياته خطر تشجيع الأنشطة التجسسية واستهداف العلماء النوويين والكوادر الفنية؛ وعلاوة على ذلك، فإن هذا الإجراء يثير مخاوف جدية بشأن أمن المنشآت النووية وسلامة الأفراد المشاركين في الأنشطة النووية السلمية.

إن حق الدول في تطوير الأبحاث، وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون تمييز وفي إطار التزاماتها الدولية، هو حق معترف به صراحةً في المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). ولا ينبغي لأي دولة، من خلال التدابير القسرية، أو التدخلات الخفية، أو الأنشطة التي تعرض أمن المنشآت النووية والمجتمع العلمي لدولة أخرى للخطر، أن تسعى إلى تقويض الأنشطة النووية السلمية المشروعة لتلك الدولة.

إن الطلب العلني للحصول على معلومات سرية بشأن المنشآت النووية والمعدات والموظفين المرتبطين بدولة ذات سيادة، ولاسيما في ظل خضوع هذه المنشآت لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية ونزاهة وموثوقية نظام ضمانات الوكالة.

ومن النتائج الفورية لمثل هذا الإجراء المثير للقلق من جانب أمريكا، أنه لا يمكن توقع التنفيذ العادي لالتزامات الضمانات في وقت تتعرض فيه المنشآت نفسها، والموظفون، والمعلومات الحساسة التي يعتمد عليها نظام الضمانات، لخطر الاغتيال والتخريب والاعتداء. إن المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تقع خارج نطاق القانون الدولي، كما أن خضوعها للضمانات لا يقلل بأي حال من الأحوال من الحقوق السيادية للدولة المعنية. إن طلب معلومات حول المنشآت الخاضعة للضمانات، وهياكلها ومواصفاتها الفنية، ومعداتها وعملياتها وموظفيها المرتبطين بها، يخلق خطراً يتمثل في إساءة استخدام المعلومات المتعلقة بالضمانات لأغراض تتنافى تماماً مع مهمة التحقق الخاصة بالوكالة. ومن الضروري ألا يتحول نظام ضمانات الوكالة في هذه الحالة بالذات إلى أداة للأنشطة الاستخباراتية والتجسسية للولايات المتحدة، بما يؤدي إلى تشويه مصداقيته وكفاءته.

إن الإدراج الصريح للعلماء النوويين والموظفين الفنيين في قائمة المشمولين بإعلان المكافأة المخزي الصادر عن الولايات المتحدة هو أمر مقلق للغاية؛ فالعلماء والمتخصصون الفنيون العاملون في المجال النووي السلمي يجب أن يكونوا قادرين على أداء واجباتهم المهنية دون ترهيب، أو تهديد، أو إكراه، أو تعرض للأنشطة التي تعرض حياتهم وأمنهم الشخصي للخطر. إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة تجاه تعزيز سلامة وأمن المنشآت النووية وموظفيها، فضلاً عن منع الإجراءات التي يمكن أن تزيد من خطر التخريب، أو التدخل غير القانوني، أو الحوادث المتعمدة ذات العواقب الإشعاعية والإنسانية الوخيمة المحتملة.

وبناءً على ما تقدم، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إدانة هذا الإعلان المقيت بشكل صريح وبدون أي غموض. كما يُطلب من الأمين العام ومجلس الأمن:

1. لفت انتباه المجتمع الدولي فوراً إلى العواقب الوخيمة للإعلان الأمريكي على حفظ السلم والأمن الدوليين؛

2. معالجة التهديدات التي تشكلها الإجراءات الأمريكية على سلامة وأمن المنشآت النووية والمعدات والموظفين المرتبطين بها، وذلك في إطار مسؤولياتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومساءلة الولايات المتحدة عن تصرفاتها غير القانونية المستمرة.

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب تحديداً من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:

1. التأكيد وإعادة التأكيد على أهمية الحفاظ على السرية والحياد والاستقلال المؤسسي لأنشطة الضمانات الخاصة بالوكالة؛

2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة في إطار الصلاحيات والمهمة القانونية للوكالة لضمان عدم الكشف عن المعلومات والمعارف المرتبطة بالضمانات والتي يتم الحصول عليها أثناء أنشطة الوكالة، وعدم إساءة استخدامها أو استغلالها لأغراض تتعارض مع مهمة الوكالة؛ وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان سلامة وأمن العلماء النوويين والموظفين المعنيين؛

3. إحاطة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية علماً بالموضوع، ودراسة التدابير المؤسسية اللازمة لمعالجة تداعياته.

سأكون ممتناً لو تفضلتم بتوجيه الأوامر لتوزيع هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

سيد عباس عراقجي

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية