إقالات واسعة في جيش الاحتلال بعد تقرير "إخفاق 7 أكتوبر".. تصاعد الخلافات داخل المؤسسة العسكرية

وقالت هيئة البث العبرية، إن زامير أنهى الخدمة الاحتياطية لعدد من كبار الضباط، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق "أمان" أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية السابق يارون فنكلمن، ورئيس شعبة العمليات السابق أودي باسيوق، وجميعهم كانوا في مواقع قيادية مباشرة خلال هجوم 7 أكتوبر.

 كما قرر زامير إنهاء خدمة قائد فرقة غزة أفي روزنفلد في الاحتياط، بينما أقال ضابط استخبارات الفرقة من الجيش بشكل كامل.

 وفي المقابل، حصل قادة آخرون، بينهم قائد سلاح الجو تومر بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية الحالي شلومي بيندر، وقائد سلاح البحرية دافيد ساعر سلمى، على ما يسمى "ملاحظات قيادية" بدون اتخاذ قرارات بإقالتهم.

 وأضافت الهيئة أن حليفا وقائد وحدة 8200 السابق يوسي شريئل لم يحضرا جلسات الاستماع "لأسباب متعلقة بجدول المواعيد"، على أن يمثلا لاحقًا قبل إنهاء خدمتهما الاحتياطية بشكل نهائي.

 وجاءت هذه الإجراءات بعد نحو أسبوعين من تقديم الجنرال المتقاعد سامي تورجمان تقريرًا شاملاً لرئيس الأركان حول سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية التي سمحت بحدوث الهجوم.

 وخلال الأشهر الماضية، كان قد قدّم عدد من كبار المسؤولين العسكريين استقالاتهم، من بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، ورئيس شعبة العمليات عوديد بسيوك، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، معترفين بمسؤوليتهم عن الفشل.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ما حدث بأنه "زلزال في بنية الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن القرارات تستند إلى توصيات لجنة ترجمان، لكنها أثارت ردود فعل معارضة داخل المؤسسة العسكرية، وسط اتهامات بأن زامير يستهدف قيادات محددة بينما يعفي آخرين من المسؤولية.

وقال رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت إن "المسؤولية النهائية عن أخطر فشل أمني في تاريخ إسرائيل تقع على عاتق القيادة السياسية أولاً". " عار ٧ أكتوبر" المختص في الشأن العبري عادل ياسين، قال إن قرارات الإقالة "تأتي في إطار رغبة رئيس هيئة الأركان إيال زامير في إعادة تنظيم الجيش وتهيئته لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، إلى جانب محاولة استعادة ثقة المجتمع الإسرائيلي التي اهتزت بشكل كبير منذ هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف ياسين في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن الهدف غير المعلن من هذه الخطوات هو "التخلص مما يصفه الإسرائيليون بوصمة العار التي لحقت بالجيش"، من خلال تقديم "كبش فداء" في صورة مجموعة من كبار القادة الذين كانوا في مواقع المسؤولية أثناء الهجوم، وتحميلهم الجزء الأكبر من المسؤولية عن الإخفاق.

وحول التداعيات المتوقعة، يرى ياسين أن "الإقالات ستؤدي إلى تفاقم الخلافات داخل قيادة الجيش، خاصة في ظل وجود صراعات موازية حول التعيينات في مناصب حساسة داخل المؤسسة العسكرية، ما يعني أن الأزمة تتجه نحو مزيد من التصعيد".

 ولفت إلى وجود انقسام داخل الجيش بين مؤيدين لقرارات زامير ومعارضين لها، مع بروز خلاف واضح بين وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان، إضافة إلى تباينات داخل هيئة الأركان نفسها.

ورغم ذلك، أكد ياسين أن هذه الخلافات "ستبقى داخل المؤسسة العسكرية، ولن تؤثر على استمرار العمليات العسكرية في غزة أو لبنان أو أي جبهة أخرى".

 وفي الوقت نفسه، لا يزال الجدل مستمراً حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، حيث تتمسك الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو برفضها لهذا المسار، بينما تتهمها المعارضة بمحاولة التهرب من المسؤولية السياسية عن أكبر هزيمة أمنية تواجهها "إسرائيل" منذ تأسيسها.

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل "لجنة تحقيق وطنية"، قبل أن تكلف لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين بتحديد صلاحياتها، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها محاولة للالتفاف على التحقيق الحقيقي.