قانون الجزيرة".. تشريع إسرائيلي جديد يرسّخ سياسة الحكم العسكري الإعلامي

ويرى أستاذ الإعلام الرقمي في كلية الإعلام الحديث بالجامعة العربية الأمريكية، الدكتور سعيد معلا، أن هذا القانون لا يمكن النظر إليه بمعزل عن المسار الذي يسير فيه الاحتلال خلال العامين الماضيين، والذي يقوم على تكريس سياسات القمع والتحكم وترسيخ مفهوم "الحكم العسكري" الذي يعيد إلى الأذهان ممارسات خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

 وقال معلا في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى عبر مثل هذه التشريعات إلى "إحكام السيطرة على الفضاء الإعلامي ومنع وسائل الإعلام – سواء العربية منها أو الأجنبية – من نقل الحقيقة إلى العالم"، مشيرًا إلى أن الحرب الأخيرة كشفت هذا التوجه بوضوح، من خلال "الاعتداء على الصحفيين ومصادرة معداتهم في محاولات ممنهجة لطمس الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض".

 وأضاف أن ما يحدث يعكس تحولًا خطيرًا في طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والإعلام، حيث أصبحت الرقابة الميدانية جزءًا من السياسة الرسمية في التعامل مع التغطية الإخبارية، وهو ما "يتنافى مع كل القيم الديمقراطية التي تدّعي إسرائيل التمسك بها".

وأشار معلا إلى أن الاحتلال يخوض "معركة خاسرة على مستوى الرواية الإعلامية"، رغم كل محاولاته لإخفاء جرائمه، موضحًا أن "حركات التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تزداد قوة واتساعًا، بفضل الإعلام الرقمي والمحتوى التوثيقي الذي ينشره النشطاء حول العالم، ما يعكس تنامي الوعي العالمي تجاه حقيقة ما يجري في غزة والضفة الغربية".

وشدد الأكاديمي الفلسطيني على أن ما يحدث "ليس مجرد رد فعل عسكري، بل هو جزء من مشروع استيطاني استعماري طويل الأمد"، مؤكدًا أن العالم بدأ "يدرك تدريجيًا طبيعة هذا المشروع، ونحن أمام مرحلة جديدة من التحولات التي لن تتوقف في المدى القريب".

تفاصيل القانون الجديد

 وأقرّ الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بقراءة أولية، مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون الحاجة إلى موافقة قضائية مسبقة.

 وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن القانون الجديد يحوّل ما كان يُعرف بـ"قانون الجزيرة" من أمرٍ مؤقتٍ إلى تشريع دائم، يسمح بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية داخل إسرائيل بذريعة "الإضرار بأمن الدولة"، بغضّ النظر عن حالة الحرب أو الطوارئ.

وذكرت الصحيفة أن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، دعا خلال جلسة الكنيست إلى تمرير القانون بسرعة، قائلاً إن "الأمر المؤقت انتهى، ويجب الآن تثبيت القانون بشكل دائم".

وقد صوّت لصالح مشروع القانون 50 نائبًا من أصل 120، مقابل معارضة 41 نائبًا، بينما يتطلب المشروع المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذًا.

يُشار إلى أن الكنيست كان قد صادق في نيسان/أبريل 2024 على قانون مشابه، منح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات صلاحية حظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وهو القانون الذي استهدف قناة الجزيرة بشكل مباشر، لكنه يشمل عمليًا جميع المؤسسات الإعلامية الأجنبية العاملة في الأراضي المحتلة.

 المصدر : وكالة شهاب