خبير دولي: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب ويُعرّض آلاف الفلسطينيين لخطر التصفية

قال د.محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب صريحة وانتهاك فاضح لجميع المواثيق الدولية. وأكد الخبير الدولي، في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، أن هذا القانون البربري ينتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الثالثة التي تحظر إعدام أسرى الحرب إلا في حالات استثنائية جدا وبعد محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية. وأوضح أن المادة الثامنة من نظام روما الأساسي تجرم صراحة القتل العمد والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة لأسرى الحرب. وحذر من أن القانون سيفتح الباب لإعدامات جماعية انتقامية تحت غطاء قانوني مزعوم وأن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية باتت حياتهم في خطر مباشر، لافتا إلى أن المحاكمات الصورية ستكون مجرد غطاء لتصفية الأسرى والشهود على جرائم الاحتلال. وشدد على أن جميع المسؤولين "الإسرائيليين" الذين يدعمون هذا القانون من أعضاء الكنيست إلى نتنياهو يتحملون مسؤولية جنائية شخصية عن هذه الجريمة، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية ستضيف هذا القانون كدليل إضافي على النية الإجرامية الواضحة للقيادة "الإسرائيلية". ودعا المجتمع الدولي لموقف فوري حاسم يشمل إدانة واضحة من مجلس الأمن وإلزام "إسرائيل" بإلغاء القانون وفرض عقوبات دولية على "إسرائيل"، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين محميون بالقانون الدولي وأن المحاسبة قادمة لا محالة.

تفاصيل: https://shehabnews.com/p/146802
 

قال د.محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب صريحة وانتهاك فاضح لجميع المواثيق الدولية. وأكد الخبير الدولي، في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، أن هذا القانون البربري ينتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الثالثة التي تحظر إعدام أسرى الحرب إلا في حالات استثنائية جدا وبعد محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية. وأوضح أن المادة الثامنة من نظام روما الأساسي تجرم صراحة القتل العمد والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة لأسرى الحرب. وحذر من أن القانون سيفتح الباب لإعدامات جماعية انتقامية تحت غطاء قانوني مزعوم وأن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية باتت حياتهم في خطر مباشر، لافتا إلى أن المحاكمات الصورية ستكون مجرد غطاء لتصفية الأسرى والشهود على جرائم الاحتلال. وشدد على أن جميع المسؤولين "الإسرائيليين" الذين يدعمون هذا القانون من أعضاء الكنيست إلى نتنياهو يتحملون مسؤولية جنائية شخصية عن هذه الجريمة، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية ستضيف هذا القانون كدليل إضافي على النية الإجرامية الواضحة للقيادة "الإسرائيلية". ودعا المجتمع الدولي لموقف فوري حاسم يشمل إدانة واضحة من مجلس الأمن وإلزام "إسرائيل" بإلغاء القانون وفرض عقوبات دولية على "إسرائيل"، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين محميون بالقانون الدولي وأن المحاسبة قادمة لا محالة.

تفاصيل: https://shehabnews.com/p/146802