نتنياهو يوجه وفد "إسرائيل" لاستئناف مفاوضات الصفقة

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان، "أنّ نتنياهو "أجرى مساء اليوم نقاشاً معمقاً حول قضية المحتجزين بمشاركة الوزراء وطاقم المفاوضات ورؤساء مؤسسة الأمن".

وأضاف البيان: "في ختام المباحثات، وجه نتنياهو فريق التفاوض بالتحضير لاستئناف المحادثات وفقاً لرد الوسطاء على اقتراح ويتكوف بالإفراج الفوري عن 11 محتجزاً حياً ونصف القتلى".

وفي وقت سابق السبت، بدأ نتنياهو جلسة "الكابينت" تضم وزراء ورؤساء "الأجهزة الأمنية" بهدف بلورة قرارات بشأن المرحلة المقبلة من صفقة التبادل.

وعلى خلاف ما ورد في بيان مكتب نتنياهو بشأنّ مقترح ويتكوف، فإنّ قناة (12) ووسائل إعلام عبرية أخرى أشارت إلى أنّ المقترح يتضمن الإفراج عن خمسة محتجزين أحياء، بينهم الأميركي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وجثث عشرة قتلى، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف العمليات العسكرية مدة تراوح بين 42 و50 يوماً، يجرى خلالها التفاوض على إنهاء الحرب.

والخميس، أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء (قطر ومصر) في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.

وأبدت الحركة مجدداً مرونة في التفاوض من خلال إعلانها، الجمعة، موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي- أميركي وأربعة جثامين لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. بينما ادعى نتنياهو حينها بأن حماس "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، السبت، إنّ الحركة تعاملت بإيجابية في مسار المفاوضات الجارية في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب، وتعاملت بمسؤولية عالية مع مقترح الوسطاء، والكُرة الآن في ملعب الاحتلال.

 وأضاف القانوع، أنّ وفد حماس المفاوض عاد مجدداً إلى القاهرة أمس، ويتابع مع المسؤولين المصريين مستجدات المفاوضات الجارية ومناقشة المقترح المطروح، وأوضح أن موافقة الحركة على إطلاق سراح ألكسندر عيدان (أحد المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس) تعبير عن مرونتها وتعاطيها الإيجابي مع المقترحات التي يطرحها الوسطاء.

ولفت القانوع إلى أن "الإشكالية في إصرار نتنياهو على المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي"، متابعاً القول: "لم نضع شروطاً تعجيزية وإنما هي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال ببنوده وبضمانة الوسطاء".

 وتريد "إسرائيل" تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين من دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق، بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام "تل أبيب" بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.