اعزام ارتش ایتالیا به میلان برای سرکوب اعتراضات

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) دولت ایتالیا در پی دو روز اعتراضات خیابانی خشونت‌بار، اغتشاش و غارت گسترده فروشگاه‌ها در میلان، از تصمیم خود برای اعزام پانصد نیروی ارتش به این شهر خبر داد. «متئو سالوینی»، معاون نخست‌وزیر و رهبر حزب راست‌گرای «لگا»، با تاکید بر لزوم اقدام فوری اعلام کرد که این نیرو‌ها با هدف دفاع و برقراری امنیت در میلان مستقر خواهند شدند و پیش‌بینی می‌شود این بسته امنیتی در جلسه هیئت دولت به تصویب نهایی برسد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که فضای امنیتی شدیدی بر کلان‌شهر اقتصادی ایتالیا حاکم شده و نگرانی عمیقی از تکرار خشونت‌ها در میان شهروندان و اصناف ایجاد کرده است.

سایه سنگین این ناآرامی‌ها باعث شد تا خیابان‌های تجاری و لوکس میلان، از جمله منطقه معروف «ویا مونته‌ناپولیون»، چهره‌ای بحرانی به خود بگیرند و مغازه‌ها و خانه‌های مد سرشناسی، چون «شَنل»، «تیفانی» و «دیور» برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، ویترین‌های خود را از کالا خالی کنند. 

فروشگاه‌های ورزشی نظیر «دکاتلون» و «آرک‌تریکس» همراه با برند‌های پوشاک مثل «لیوایز» و «آندر آرمور» نیز در‌های ورودی و شیشه‌های خود را با تخته و پنل‌های چوبی پوشاندند. ریشه این حوادث به تجمعی بازمی‌گردد که در ابتدا با محوریت اعتراض به گرانی، تورم و افت خدمات عمومی به شکلی مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما با حضور صد‌ها جوان و نوجوان نقاب‌دار به آشوب کشیده شد و عوامل آن با به آتش کشیدن سطل‌های زباله، حمله به شعبه اپراتور تلفن همراه «وودافون» و غارت فروشگاه‌ها، خسارت‌های زیادی به بار آوردند.

«جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا که خود را برای رقابت‌های انتخاباتی سال آینده آماده می‌کند، ضمن محکوم کردن شدید این رویدادها، نشست اضطراری با وزرا و مقامات امنیتی برگزار کرد تا تدابیری سخت‌گیرانه برای مهار بحران اتخاذ شود. «آنتونیو تاجانی» وزیر امور خارجه و دیگر معاون نخست‌وزیر، نیز تاکید کرد که پاسخ دولت به این حملات قاطع خواهد بود. طبق گزارش روزنامه معتبر «کوریره دلا سرا» دولت قصد دارد با افزایش بازداشت‌های پیشگیرانه برای نوجوانان، برخورد قاطع با باند‌های خیابانی و تسریع در روند تصویب لایحه امنیت ملی، با این موج از قانون‌شکنی‌ها مقابله کند.

به گفته پلیس میلان، در جریان ناآرامی‌های روز یکشنبه ۲۷۱ جوان بازداشت شدند که از میان آنها، ۳۲ تن به‌طور مستقیم به جرم ارتکاب جرم دستگیر شدند؛ گروهی که شامل ۲۳ فرد زیر سن قانونی و ۱۳ تبعه خارجی بود. افزون بر این، پرونده ۲۸ نفر دیگر نیز به مقامات قضایی فرستاده شد. این اعتراضات محدود به میلان نماند و شهر‌های شمالی دیگر نظیر «بولونیا»، «برشا»، «برگامو» و «تورین» نیز شاهد درگیری‌های مشابهی بودند که به دستگیری بیست و هشت معترض در روز شنبه انجامید. ناظران سیاسی این تحولات را پژواکی از بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی و اعتراضات گسترده با محوریت افزایش هزینه‌های زندگی و افول خدمات عمومی می‌دانند که نمونه‌های مشابه خشونت‌بار آن هم‌زمان در کشور‌های همسایه نظیر فرانسه و آلبانی نیز گزارش شده است.

انتهای پیام/20