افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی، عامل تشدید مهاجرت معکوس از اراضی اشغالی/ اسرائیل از لحاظ اقتصادی منزوی شده و هیچ مزیت رقابتی ندارد

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، روزنامه معاریو در گزارشی به تشدید مهاجرت معکوس از اراضی اشغالی در نتیجه افزایش قیمت ها و کاهش میزان رشد اقتصادی پرداخت که جزئیات آن را در اینجا می خوانید؛

«شلومو مائوز» محقق اقتصادی اسرائیلی، در مقاله‌ای خاطرنشان کرد: با وجود نرخ‌های بالای سرانه تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی در اسرائیل امسال به دلیل جنگی که بیش از دو سال و نیم ادامه داشته، به ۳.۵ درصد کاهش یافته است.
 

 بخش بزرگی از اسرائیلی‌هایی که از خدمات پیشرفته اقتصادی و پزشکی بهره‌مند می‌شوند، یا بیکار هستند یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، در حالی که قیمت‌ها در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۳۸ درصد و در مقایسه با قیمت‌های اتحادیه اروپا ۵۳ درصد افزایش یافته است.
 

او خاطرنشان کرد: ناتوانی دولت اسرائیل در افزایش رقابت و جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت‌ها توسط واردکنندگان، همزمان با کاهش واقعی ارزش دلار در برابر سبدی از ارزها است، که این امر باعث نارضایتی می‌شود.

او توضیح داد که موانع واردات و نوسانات قیمت بر بخش‌های متعددی مانند تقاضای مواد غذایی، هزینه تولید مواد غذایی در خارج از کشور و دشواری واردات محصولات کشاورزی تأثیر می‌گذارد، که حتی در صورت واردات، مشمول سهمیه‌بندی خاص هستند. علاوه بر این، وزارت بهداشت استانداردهای غیرمنطقی را اعمال می‌کند، به این معنی که آنچه در اتحادیه اروپا یا ایالات متحده ایمن تلقی می‌شود، لزوماً برای استفاده در اسرائیل ایمن نیست!

وی افزود: از جمله دلایل هزینه‌های بالا در اسرائیل، کمبود زمین مقرون به صرفه برای مصارف مسکونی و تجاری است که منجر به اجاره‌های بالا و مالیات‌های گزاف بر املاک می‌شود که توسط مقامات محلی بر مشاغل و فعالیت‌های تجاری اعمال می‌شود. این امر با بهره‌وری پایین در بخش‌های سنتی محلی، همراه با استخدام افراد فاقد صلاحیت کافی، تشدید می‌شود - وضعیتی که در غیاب رقابت واقعی ادامه دارد.

او تأکید کرد که اسرائیل از نظر اقتصادی منزوی است و هیچ مزیت رقابتی فراتر از مرزهای قاره‌ای خود ندارد. هزینه‌های نظامی که بازده ناچیزی دارند، این فشارها را تشدید کرده‌اند. این هزینه‌ها در سه سال گذشته از ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۸.۵ درصد افزایش یافته است که علیرغم ضرورت وجودی آنها برای دولت، نشان‌دهنده اتلاف منابع اقتصادی است. ادامه فعالیت های ارتش ذخیره و افزایش ارزش شِکِل، بدون استفاده بهینه از آن، منجر به کاهش عرضه نیروی کار شده است، زیرا شرکت‌ها از استخدام کارگران گران‌قیمت در شرایط اقتصادی فعلی  خسته شده‌اند.

او خاطرنشان کرد که «تعداد موقعیت‌های شغلی خالی در ماه مارس به ۱۱۹,۳۵۶ کاهش یافته است، در حالی که این تعداد در ماه فوریه ۱۴۷,۹۶۵ بوده است. این کاهش تا حدودی به دلیل جنگ است. هنگام محاسبه میانگین متحرک بین ژانویه و مارس، کاهش شدید ۱۰ درصدی در فرصت‌های شغلی برای مهندسان کامپیوتر، برق، صنایع و مدیریت و همچنین توسعه‌دهندگان نرم‌افزار مشاهده می‌شود. از نظر برابری قدرت خرید، سرانه تولید ناخالص داخلی اسرائیل در رتبه ۲۰ تا ۳۰ بین‌المللی قرار دارد که به طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین کشورهای توسعه‌یافته است که ۷۷۸۴۰ دلار به ازای هر نفر است.

وی افزود که «مالیات‌های گزاف اسرائیل، مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای تأمین مالی جنگ، با کاهش تمایل اسرائیلی‌ها به کار، افزایش استفاده آنها از پول نقد غیرقابل ردیابی و افزایش فعالیت بازار سیاه همزمان شده است که همگی هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهند.

او توضیح داد که «به دنبال این مهاجرت، فعالیت‌های حیاتی فناوری پیشرفته نیز به خارج از کشور منتقل خواهد شد. بیش از 30 درصد از شرکت‌های فناوری پیشرفته در حال بررسی این موضوع هستند. با کمال تعجب، با توجه به عدم قطعیت مرتبط با دستمزدهای اسمی بالا به ارزهای خارجی، کارگران مهاجر و مهاجران غیرقانونی در حال ورود به اسرائیل هستند. رشد شدید اخیر ارزش دلار منجر به هجوم خارجی‌هایی شده است که به دنبال چیزی هستند که آن را درآمد بالا و برخی از بهترین مراقبت‌های بهداشتی در جهان می‌دانند، در حالی که برخی از اسرائیلی‌ها در حال مهاجرت هستند.

او تأکید کرد که برآوردها نشان می‌دهد که تعداد خارجی‌های ساکن اسرائیل ۲۹۶  هزار نفر است که شامل ۱۹ هزار و ۶۰۰ مهاجر غیرقانونی می شود. این تعداد، کل جمعیت اسرائیل را به ۱۰ میلیون و 244 هزار نفر می‌رساند و درصد «خارجی‌ها» تا سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد می‌رسد. این در حالی است که تقریباً  ۴۵ هزار نفر مهاجرت کرده‌اند.

انتهای پیام/م.ت/