گام جدید اشغالگران صهیونیستی برای الحاق عملی کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) روزنامه «اسرائیل هیوم»، در گزارشی خبر داد که کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های تثبیت اشغال و گسترش کنترل بر کرانه باختری، امروز (یکشنبه) در نشست هفتگی خود قصد دارد طرحی را تصویب کند که بر اساس آن بخش‌هایی از کرانه باختری را به تملک خود در آورد. اقدامی که به‌طور مستقیم زمینه مالکیت رژیم صهیونیستی را بر این اراضی و در نهایت تسریع پروژه الحاق کرانه باختری را فراهم می‌کند.

این تصمیم بر خلاف قوانین بین‌المللی، بخش‌های وسیعی از اراضی کرانه باختری را به اشغال و مالکیت رژیم صهیونیستی منتقل می‌کند. با این حال مقامات صهیونیستی تلاش می‌کنند این اقدام را یک حرکت قانونی توصیف کرده و ابعاد اشغالگرایانه آن را پنهان کنند. در همین راستا، آنها اعلام کرده‌اند که این روند به‌صورت تدریجی، محتاطانه و پس از تکمیل بررسی‌های حقوقی انجام خواهد شد.

اسرائیل هیوم می‌نویسد که این روند در واقع تقویت سیاست «الحاق کامل» کرانه باختری به اراضی اشغالی است؛ به این معنا که حتی بدون اعلام رسمی ساختار سیاسی اسرائیل در خصوص کرانه باختری، ثبت زمین‌ها در اداره ثبت املاک، کنترل این رژیم را بر این مناطق تثبیت می‌کند و در عمل واقعیت‌های جدیدی را بر زمین تحمیل خواهد کرد.

در این چارچوب، سه وزیر کابینه رژیم صهیونیستی یاریو لوین وزیر دادگستری، بتصلئل اسموتریچ، وزیر دارایی و اسرائیل کاتس وزیر جنگ آغازگر این روند هستند.

طبق لایحه‌ای که قرار است در کابینه تصویب شود، فرمانده منطقه مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی موظف است تا پایان سال ۲۰۳۰، سامان‌دهی ۱۵ درصد از اراضی کرانه باختری را تکمیل کند. به نوشته اسرائیل هیوم، این مرحله تنها شامل منطقه «C» می‌شود؛ منطقه‌ای که ۶۰ درصد کرانه باختری را تشکیل می‌دهد و تحت کنترل کامل رژیم صهیونیستی قرار دارد.

منابع اسرائیلی تخمین زده‌اند که که سامان‌دهی کامل زمین‌ها، ممکن است ۳۰ سال طول بکشد و به همین دلیل هدف اولیه محدود تعیین شده است.

در چارچوب این طرح، اداره جدیدی به نام «اداره سامان‌دهی زمین» جدیدی ایجاد خواهد شد که زیر نظر اداره ثبت املاک فعالیت می‌کند و چندین دفتر منطقه‌ای نیز برای اجرای آن تشکیل می‌شود.

رژیم صهیونیستی مدعی است که این اقدام برای مقابله با روندی است که تشکیلات خودگردان فلسطین طی سال‌های اخیر در پیش گرفته و به ادعای تل‌آویو، «با سرعت زیاد» در حال ثبت زمین‌ها در منطقه «C» است؛ اقدامی که اسرائیل مدعی شده است «نقض توافق اسلو» است.

بر اساس توافق اسلو در سال ۱۹۹۳، کرانه باختری به مناطق «A» و «B» تقسیم شد که حدود ۴۰ درصد از مساحت آن را تشکیل می‌دهند و تحت مدیریت فلسطینی‌ها هستند، و منطقه «C» که حدود ۶۰ درصد را تشکیل می‌دهد و تا زمان دستیابی به توافق نهایی تحت کنترل رژیم صهیونیستی باقی می‌ماند.

کابینه رژیم صهیونیستی این طرح را پایان دادن به «رکود چند دهه‌ای» در سامان‌دهی زمین‌ها توصیف کرده و مدعی است که این اقدام به ایجاد «اطمینان مالکیت، امکان تجارت زمین، دریافت وام مسکن و جلوگیری از اختلافات حقوقی» کمک می‌کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند که هدف اصلی این طرح، تثبیت کنترل اسرائیل بر اراضی اشغالی و ایجاد واقعیت‌های جدیدی است که در آینده مسیر هرگونه توافق سیاسی را دشوارتر می‌کند.

به گفته منابع اسرائیلی، از زمان اشغال کرانه باختری در جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷، روند ثبت رسمی اراضی اشغالی متوقف شده و تنها یک‌سوم اراضی این منطقه در دوره‌های قیمومیت بریتانیا و حاکمیت اردن ثبت شده بود.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که کابینه رژیم صهیونیستی هفته گذشته تصمیم گرفت تغییرات اساسی در سازوکارهای مدیریت و ثبت زمین در کرانه باختری ایجاد ‌کند تا بر اساس آن گسترش شهرک‌سازی تسریع و کنترل رژیم صهیونیستی بر آن تسهیل شود.

از جمله این تصمیمات می‌توان به لغو قانون اردن که فروش املاک فلسطینیان به یهودیان را ممنوع می‌کند، لغو محرمانگی اسناد زمین، انتقال اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز در مناطقی از الخلیل به «اداره عمران رژیم صهیونیستی» و همچنین گسترش نظارت و تخریب به مناطق «A» و «B» تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره کرد.

در همین ارتباط، شبکه الجزیره نوشت، کابینه اسرائیل طرحی را برای گسترش اختیارات نهادهای اجرایی اداره مدنی رژیم صهیونیستی تصویب کرده است که دامنه کار یابد و مناطق «A» و «B» را نیز شامل شود، مناطقی که طبق توافق‌نامه‌های امضا شده بین دو طرف، توسط تشکیلات خودگردان فلسطین به صورت مدنی اداره می‌شوند. این تصمیم مستلزم انتقال ابزارهای کنترل، تخریب و جلوگیری از پروژه‌های توسعه فلسطینی از محدوده منطقه «C» به مناطق وسیع‌تری است که رسماً تحت صلاحیت تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند.

طبق داده‌های منتشر شده، اختیارات اجرایی در مناطق «A» و «B» به سه حوزه اصلی گسترش می‌یابد: میراث و اماکن باستانی، تخلفات زیست‌محیطی و مسائل مربوط به آب. این امر به مقامات اسرائیلی این قدرت را می‌دهد که در صورت تشخیص اینکه سازه‌های فلسطینی به یک مکان باستانی آسیب می‌رسانند، باعث آسیب زیست‌محیطی می‌شوند یا مقررات مدیریت آب را نقض می‌کنند، دستور توقف کار یا تخریب صادر کنند.

این تصمیم همزمان با تصویب لایحه‌ای در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در اولین جلسه بررسی آن صورت گرفت که دامنه کنترل این رژیم در حوزه باستان‌شناسی در مناطق «A» و «B» را گسترش می‌دهد، اما این گام از طریق یک مسیر اجرایی مستقیم و بدون برای تکمیل مراحل قانونی در حال انجام است.

کابینه اسرائیل تصمیم گرفت که اداره عمران اسرائیل، اختیارات صدور مجوز و ساخت و ساز در محوطه مسجد ابراهیمی و شهرک اطراف آن در الخلیل را بر عهده بگیرد. طبق توافق‌نامه‌های بین‌المللی امضا شده توسط رژیم صهیونیستی (پروتکل الخلیل، ژانویه ۱۹۹۷)، اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت و ساز در این منطقه متعلق به شهرداری فلسطینی الخلیل است.

اما رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که بدون اخذ مجوز شهرداری، امکان گسترش شهرک‌ها و ایجاد تغییرات در مسجد ابراهیمی را فراهم کند تا شهرک‌سازی صهیونیستی در الخلیل را توسعه داده و شهرک‌های بیشتری در آنجا ایجاد کند.

علاوه بر سلب اختیارات از شهرداری الخلیل، کابینه تصمیم گرفت یک اداره ویژه برای مدیریت محل مقبره راحیل در بیت لحم تأسیس کند که به اشغالگران اجازه می‌دهد بودجه‌هایی را برای توسعه این مکان و نهاد مذهبی مجاور آن اختصاص دهد.

انتهای پیام /ی.ح