خشم گروه های فلسطینی و نهادهای بین المللی از مصوبه رژیم صهیونیستی درباره کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد کابینه این رژیم تصمیم‌هایی برای تقویت تسلط بر کرانه باختری اتخاذ کرده است. این تصمیم‌ها شامل لغو قانون اردنی خرید اراضی از سوی یهودیان و انتقال مدیریت کامل حرم ابراهیمی و شهرک‌های تل الرمیده و قبه راحیل از شهرداری الخلیل به مقامات رژیم اشغالگر می‌شود.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت هم پیشتر به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که یسرائیل کاتس و بزالل اسموتریچ وزرای جنگ و دارایی رژیم اسرائیل در جهت تصویب مجموعه‌ای از تصمیم‌ها برای الحاق عملی اراضی کرانه باختری گام برداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود این تصمیم‌ها تغییرات عمیقی در نظام‌های مربوط به اراضی و فرایندهای خرید زمین در منطقه ایجاد کند. و این مصوبات به رژیم اسرائیل اجازه می‌دهد تا ساختمان‌های متعلق به فلسطینیان را در مناطق «A» تخریب کند.

این مصوبات از سوی نهادهای رسمی و گروه‌های سیاسی فلسطینی خطرناک‌ترین اقدامات از زمان اشغال ۱۹۶۷ توصیف شده، به‌ گفته ناظران، تغییراتی بنیادین در وضعیت حقوقی و سیاسی اراضی اشغالی ایجاد می‌کند و عملاً مسیر الحاق تدریجی و گسترده این مناطق به رژیم اشغالگر را هموار می‌سازد؛ روندی که باقیمانده مشروعیت بین‌المللی و توافقات امضا شده، به‌ ویژه توافق اسلو، را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

مقامات فلسطینی تاکید کردند این تصمیمات نقض آشکار حقوق بین‌الملل و زیر پا گذاشتن تعهدات دو جانبه محسوب می‌شود. آنان هشدار داده‌اند که مصوبات اخیر، آغاز مرحله‌ای جدید از استعمار سرزمینی و شهرک‌سازی نظام‌مند است که مستقیماً حقوق تاریخی و قانونی ملت فلسطین را هدف قرار می‌دهد.

این مصوبات اخرین میخ برتابوت توافق اسلو خوانده شد و طبق توافق اسلو که در سال ۱۹۹۳ به امضای یاسر عرفات رئیس وقت سازمان آزادی بخش فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی رسید، کرانه باختری به سه منطقه A و B و C تقسیم شد و براساس آن، منطقه A که تنها ۱۱ درصد از خاک کرانه باختری را تشکیل می‌داد، تحت کنترل کامل تشکیلات خودگردان فلسطین قرار گرفت.

منطقه B با ۲۸ درصد از مساحت کرانه باختری به صورت مشترک توسط رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان اداره می‌شود؛ رژیم صهیونیستی مسئول تامین امنیت و فلسطینی‌ها مسئول اداره امور شهری آن هستند. در نهایت منطقه C تشکیل دهنده دو سوم (۶۱ درصد) مساحت این منطقه به صورت کامل تحت مدیریت رژیم صهیونیستی است.

یکی از محورهای اصلی این تصمیمات، ضربه مستقیم به توافق الخلیل است؛ توافقی که در ۱۷ ژانویه ۱۹۹۷ برای ساماندهی وضعیت شهر الخلیل امضا شد و بر اساس آن، شهر به دو بخش H1 تحت مدیریت فلسطینی و H2 تحت کنترل “اسرائیل” تقسیم شد. اکنون به‌ گفته منابع فلسطینی، اختیارات تازه‌ای که به نهادهای اسرائیلی داده شده، عملاً این توافق را بی‌اثر کرده و زمینه گسترش کنترل کامل رژیم اشغالگر بر بخش‌های وسیع‌تری از شهر را فراهم می‌کند.

مؤید شعبان، رئیس هیئت مقابله با دیوار و شهرک‌سازی، این تصمیمات را تشدید بی‌سابقه اوضاع خوانده و تاکید کرده است که کابینه رژیم صهیونیستی با این مصوبات، لایه‌ای جدید از جرایم را علیه جغرافیای فلسطین اضافه می‌کند؛ جرایمی که نه ‌تنها آینده راه‌ حل سیاسی را تهدید می‌کند، بلکه بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی را نیز هدف قرار داده است.

در همین راستا، استانداری قدس نیز با صدور بیانیه‌ای این تصمیمات را اقدامی مجرمانه و خطرناک‌ترین تعرض حقوقی از سال ۱۹۶۷ دانست. این نهاد تاکید کرد که گسترش شهرک‌سازی و تغییر وضعیت حقوقی اراضی اشغالی، از جمله قدس، نقض صریح قطعنامه‌های بین‌المللی به ‌ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل است که هرگونه شهرک‌سازی را غیرقانونی می‌داند.

گروه‌های فلسطینی نیز این تصمیمات را پایان عملی توافق اسلو ارزیابی کرده‌اند. جنبش حماس، مصوبات کابینه رژیم صهیونیستی را بخشی از پروژه الحاق فراگیر و سیاست پاک‌سازی قومی توصیف کرده و خواستار تشدید مقاومت مردمی و میدانی شده است.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت تصمیمات اخیر رژیم صهیونیستی در ارتباط با کرانه باختری، با هدف غارت زمین های بیشتر فلسطین اتخاذ شده است. «محمود عباس»  در گفت و گو با تلویزیون العربی، تصریح کرد تصمیمات اخیر رژیم صهیونیستی در ارتباط با کرانه باختری، با هدف غارت اراضی بیشتر فلسطین گرفته شده است و اشغالگران زمینه را برای سیطره صهیونیست‌های شهرک‌نشین بر اراضی فلسطینیان و تملک‌ آن‌ها هموار می‌کنند.

وی با بیان اینکه تشکیلات خودگردان با این اقدامات یک‌جانبه اسرائیل، مخالفت است، از وجود تحرکات دیپلماتیک برای مقابله با این تصمیم‌ها و اقدام‌ها خبر داد.

جنبش ابتکار ملی فلسطین نیز اعلام کرد این تصمیمات میخ آخر بر تابوت اسلو بوده و با لغو قوانین پیشین، تسهیل مصادره زمین‌ها، تخریب گسترده در مناطق «الف» و «ب» و انتقال اختیارات برنامه‌ریزی به نهادهای اسرائیلی، عملاً هر چشم‌انداز واقعی برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی را از میان می‌برد.

به ‌گفته کارشناسان، تغییرات حقوقی ایجاد شده به‌ گونه‌ای است که بازگشت از آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود؛ امری که می‌تواند وضعیت میدانی و سیاسی کرانه باختری را برای سال‌ها، اگر نه دهه‌ها، دستخوش تحولی برگشت‌ناپذیر کند.

در همین راستا ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تصمیم اسرائیل برای گسترش کنترل بر کرانه باختری «سزاوار محکومیت جهانی» است.

زاخارووا سه‌شنبه اظهار کرد: تاکنون متن رسمی این تصمیم منتشر نشده اما با انتقاد شدید فلسطینی‌ها و اعراب و جهان اسلام مواجه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: تصمیم‌های تازه اسرائیل در مورد کرانه باختری نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند و سزاوار محکومیت بین‌المللی است.

کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و گروه عربی سازمان ملل با شدیدترین لحن، تصمیمات و اقدامات غیرقانونی اسرائیل را بشدت محکوم و هشدار داد که این اقدامات با هدف تحمیل حاکمیت غیرقانونی اسرائیل و تثبیت فعالیت‌های شهرک‌سازی انجام می‌شود.

احمد ییلدیز، سفیر ترکیه در سازمان ملل، این بیانیه‌ را روز سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی (OIC) قرائت کرد.

کشورهای عضو گروه سازمان همکاری اسلامی اعلام کردند که با شدیدترین لحن، تصمیمات و اقدامات غیرقانونی اسرائیل را که با هدف تحمیل حاکمیت غیرقانونی اسرائیل، تثبیت فعالیت‌های شهرک‌سازی و اجرای یک واقعیت قانونی و اداری جدید در کرانه باختری اشغالی انجام می‌شود، محکوم می‌کنند.

ژاپن تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل برای گسترش کنترل بر کرانه باختری را «عمیقا نگران‌کننده» خواند و خواستار «تعلیق کامل» شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در این منطقه شد.

وزارت خارجه ژاپن سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که توکیو «تاسف عمیق خود را به خاطر تداوم اقدامات یکجانبه اسرائیل از جمله فعالیت‌های شهرک‌سازی» ابراز کرده و «از اسرائیل می‌خواهد که در تصمیم خود بازنگری کرده و شهرک‌سازی را به طور کامل تعلیق کند.»

این وزارتخانه همچنین خواستار جلوگیری از خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی‌ها شد و بر «ضرورت خودداری از هر گونه اقدام تنش‌زا از جمله در کرانه باختری» تاکید کرد.

وزارت خارجه سوئیس سه‌شنبه اقدام کابینه رژیم صهیونیستی برای گسترش کنترل بر کرانه باختری را «قویا محکوم کرد.»

این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: سوئیس خاطرنشان می‌کند که فعالیت‌های شهرک‌سازی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی بوده و راه‌حل دودولتی را تضعیف می‌کند.

موضعگیری سوئیس در واکنش به تصمیم اخیر کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی اتخاذ شد که بر اساس آن، مجموعه‌ای از تغییرات اداری و اجرایی برای گسترش کنترل اسرائیل بر کرانه باختری در دستور کار قرار گرفته و بناست اختیارات مرتبط با اراضی، اجرای مقررات و سازوکارهای مدیریت و تصمیم‌گیری در این منطقه تغییر کند.

وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، تصمیمات اخیر کابینه امنیتی رژیم اسرائیل برای گسترش کنترل بر کرانه باختری را محکوم کرد.

وزارت خارجه فرانسه طی پیامی در شبکه ایکس در واکنش به مصوبات جدید کابینه امنیتی رژیم اسرائیل اعلام کرد که این تصمیمات با هدف افزایش تسلط بر بخش‌هایی از کرانه باختری اتخاذ شده و می‌تواند شرایط شکننده منطقه را بیش از پیش بی‌ثبات کند.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه تاکید شده است که هرگونه اقدام یک‌جانبه برای تغییر وضعیت حقوقی و جغرافیایی کرانه باختری، از جمله در مناطق A و B که طبق توافقات بین‌المللی تحت مدیریت فلسطینی‌ها قرار دارد، نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

وزیر خارجه بلژیک اقدامات اخیر رژیم اسرائیل در گسترش اشغال کرانه باختری اشغالی را نقض قوانین بین‌المللی دانست.

بلژیک روز سه‌شنبه تصمیم‌های اخیر رژیم اسرائیل برای گسترش کنترل بر کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام برخلاف قوانین بین‌المللی است.

«ماکسیم پروت» وزیر خارجه بلژیک، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من تصمیم‌های اخیر اسرائیل برای گسترش کنترل بر کرانه باختری اشغالی را محکوم می‌کنم.»

انتهای پیام/ع.خ/26