الخارجية الايرانية: لا يحق لأي دولة أن تُجبر الدول الاخرى على الامتناع عن تجارة مشروعة مع دول ثالثة

 المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، كتب في منشور على منصة «إكس»، تعليقاً على إعلان أمريكا فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران:

إن إعلان أمريكا فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد مواصلة «الحرب الاقتصادية» غير القانونية ضد دولة بعينها. فهذا الإجراء يُعد محاولة لفرض الولاية القضائية العابرة للحدود لأمريكا على جميع الدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة.

لا يحق لأي دولة أن تُجبر المصارف أو الشركات أو المطارات الأجنبية، التي يخضع كل منها للولاية الحصرية لسيادة دولته، على الامتناع عن ممارسة تجارة مشروعة مع دولة ثالثة.

ولا تستند مثل هذه العقوبات الثانوية إلى أي أساس في القانون الدولي. فهي تنتهك المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة في السيادة بين الدول، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، كما تنتهك الحظر العرفي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، الذي أكدته محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا. كما أن الترهيب الاقتصادي الهادف إلى إرغام دولة مستقلة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة يُعد جريمة وفعلاً غير مشروع دولياً.

إيران تدين العقوبات الأمريكية العدائية الجديدة

وعندما تقترن هذه العقوبات بحصار بحري يُعد بحد ذاته عملاً من أعمال العدوان، فإنها تختزل سيادة الدول الأخرى واستقلالها إلى أمر مؤقت ومشروط بإرادة ونزوات قوة أخرى. ولن يؤدي الامتثال لهذا الترهيب السافر إلى تحصين أي دولة من العقوبات، بل سيعني ببساطة إعطاء الأولوية لسيادة أجنبية، والإقرار بهيمنة طرف خارجي على الأنشطة القانونية للمصارف والشركات الاقتصادية والمطارات التابعة لدول أخرى.

وستكون النتيجة النهائية لهذا الوضع تآكل السيادة الوطنية بالكامل، بوصفها مبدأً أساسياً في منظومة العلاقات بين الدول القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، وتهيئة الأرضية لعودة كارثية إلى الاستعمار الصريح والشامل.